به نقل از «خبرگزاری آریا»

هدفگذاری برای رسیدن به جایگاه 42 در رتبه فناوری طبق برنامه هفتم

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۲۲۴۲

خبرگزاری آریا - معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در مورد رتبه‌بندی‌های جهانی گفت: معیارهای مورد سنجش در این شاخص همه مربوط به حوزه علم و فناوری نیست و بخش‌های متعددی در آن دخالت دارند؛ بر این اساس، برای ارتقای رتبه ایران و رسیدن به رتبه 42 که در لایحه برنامه هفتم توسعه ذکر شده باید اقداماتی صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری آریا ، شاخص نوآوری جهانی (GII) یک رتبه‌بندی برای رده‌بندی اقتصاد کشورهای مختلف براساس قابلیت‌های نوآوری در اقتصاد است که سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) بر اساس 80 شاخص منتشر می‌کند.
بر اساس شانزدهمین و آخرین گزارش این سازمان از وضعیت شاخص جهانی نوآوری کشورهای مختلف ایران در بین 132 کشور جهان در جایگاه 62 قرار گرفته و در بین 37 کشور که در گروه کشورهای با درآمد متوسط به پایین دسته‌بندی می‌شوند در رتبه ششم قرار دارد. اما گزارش سال گذشته (2022) این سازمان نشان می‌داد ایران در شاخص جهانی نوآوری با هفت رتبه ارتقا نسبت به سال 2021 در جایگاه 53 جهان، دوم منطقه آسیای مرکزی و جنوبی و جایگاه سوم کشورهای دارای درآمد متوسط به پایین قرار دارد.
دلیل این موضوع را از معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم پرسیدیم. وی توضیح داد که با وجود سقوط رتبه کلی نهایی، ایران در برخی شاخص‌ها یا مانند سال‌ گذشته بوده است یا عملکرد بهتری داشته است. همچنین داده‌های برخی شاخص‌ها از مراجع دیگری غیر از مراجع دولتی به دست سازمان مالکیت فکری جهانی می‌رسد و بعضی داده‌ها را این سازمان اصلا دریافت نکرده و شاخص‌های مرتبط به آن محسوب نشده و در رتبه کلی نهایی اثر منفی داشته است.
سجاد محمدعلی‌نژاد البته این را هم گفت که ایران بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه باید به رتبه 42 در این شاخص برسد و برای این موضوع برنامه‌ریزی شده است ولی نباید وضعیت فناوری کشور را بر اساس این یک شاخص سنجید و بررسی کرد.
سازمان جهانی مالکیت فکری برخی داده‌ها را نداشته
محمدعلی‌ نژاد در پاسخ به سوال خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا در این مورد توضیح داد: رتبه جهانی نوآوری کشور ما معمولا و به شکل حدودی در سال‌های قبل بین بازه 50 تا 70 بوده و رتبه امسال هم 62 است. شاخص‌های نوآوری فقط مربوط به حوزه علمی و فناوری نیست، 7 رکن دارد که هر رکن هم سه زیرکن و آنهم 3 شاخص دارد و در مجموع 63 شاخص را دربرمی‌گیرد که شاخص‌های مختلف حوزه کسب وکار، قوانین و مقررات و تجارت را دربرمی‌گیرد و به طور کلی پارامترهای (عوامل) مختلفی بر این شاخص موثر است.
وی افزود: ایران در شاخص خروجی دانشی و فناوری که دو خروجی اصلی مربوط به خلق و انتشار و اثربخشی فناوری می‌شود وضعیت خوبی داریم و رتبه ما 55 است. همچنین در حوزه سرمایه انسانی و تحقیقات هم رتبه 60 را داریم؛ یعنی در برخی شاخص‌ها وضعیت ما از شاخص کلی و نهایی بهتری داریم. این امر نشان می‌دهد حوزه علم و فناوری در خروجی‌هایی که ناشی فناوری‌ است رتبه‌های خوبی دارد که امیدبخش است اگر زیرساخت‌ها را بهتر کنیم این موارد بهتر می‌شود و این نشان می‌دهد حوزه علم و فناوری با وجود همه مشکلات خروجی‌های خوبی دارد.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تاکید کرد: شاخص های ورودی مربوط به زیرساخت‌ها، قوانین و مقررات می‌شود پیچیدگی بازار و غیره می‌شود، که باید بهبود بخشیم ولی در شاخص‌های خروجی همچنان وضعیت بهتری داریم.
محمدعلی‌نژاد ادامه داد: ایران در منطقه آسیای مرکزی و آسیای جنوب غربی بعد از هند همچنان در بین کشورها دوم است. در مجموع پارامترهایی که در این شاخص‌ها بررسی می‌شود، صرفا علم و فناوری نیست و پارامترهای متعددی است.
باید به رتبه 42 برسیم
وی ادامه داد: مساله دیگر این است که سازمان مالکیت فکری جهانی اعلام کرد در گزارش امسال و حتی گزارش سال قبل، داده‌های 9 پارامتر را اصلا نداشته است. البته همه مراجعی که اطلاعات را کسب می‌کنند، دولتی نیست و برای نمونه یکی از مراجع اطلاعات اتاق بازرگانی است و اگر اتاق بازرگانی این اطلاعات را به خوبی نداده باشد اطلاعات محاسبه نمی‌شود و در نهایت روی رتبه کلی اثر خواهد داشت.
معاون وزیر علوم به نکته‌ای دیگر در این زمینه اشاره کرد و گفت: نمی‌شود صرفا بر اساس این شاخص وضعیت حوزه فناوری را بسنجیم؛ ولی بر اساس لایحه برنامه هفتم باید به رتبه 42 در این شاخص برسیم در حال پیگیری برنامه‌های مختلف در این زمینه هستیم ولی رشد صرفا بر اساس خروجی‌های نواورانه و فناورانه دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری نخواهد بود.
از این گذشته در برخی شاخص‌های حوزه فناوری مانند خلق و انتشار فناوری رتبه های خوبی داریم، در نتیجه سعی می‌کنیم بهبود یابیم ولی این شاخص تنها شاخص نشان‌دهنده وضعیت فناوری در کشور نیست.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: علم و فناوری برخی شاخص ها مالکیت فکری برنامه هفتم رتبه 42 حوزه علم داده ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۲۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/